«الزواج الراقي المتكافىء».. نيولوك  للإتجار في القاصرات

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنشر «بوابة أخبار اليوم» تحقيقات النيابة العامة، في قضية اتهام مزارع وأخرى مجهولة بالاتجار في البشر، وكشفت التحقيقات عن وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت مسمى «الزواج الراقي المتكافىء» يقوم من خلالها مزارع بالترويج والإعلان عن صور فتيات للممارسة الجنسية نظير مقابل مادي وعليه وبإجراء التحقيقات حول تلك المعلومات توصلت لصحتها.

اقرأ أيضاً | سيدة تعرض فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب على «فيس بوك»

قام العقيد شرطة نشأت الفولي، بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بتكليف مصدره السري بالتحدث مع المتهم عن طريق تلك الصفحة وإبلاغه أنه شخص عربي يرغب في ممارسة الجنس فأبدى المتهم استعداده لتقديم الخدمات الجنسية وأرسل له أرقام الهواتف الجوالة الخاصة به وقام بالتواصل معه على تلك الأرقام وتم الاتفاق معه على الفتاة المرغوب فيها ومكان التقابل معه.

وبناءا عليه قام العقيد بإعداد قوة من الشرطة وتوجه رفقة المصدر السري للمكان المتفق عليه وتمكن من ضبط المتهم وبرفقته طالبتين مجني عليهما وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على هاتف محمول وبمواجهته بما أسفرت عنه تحرياته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المدعوة «أم شادي» والتي لم تتوصل التحريات لتحديد شخصها.

وأدلت «ش.م»، 25 سنة، طالبة بكلية سياسة واقتصاد أنه نظرا لمرورها بضائقة مادية وحاجتها لإجراء تدخل جراحي لشقيقتها وعلى أثر ذلك تعرفت على المدعوة أم شادي والمتهم وعرضوا عليها الزواج بإحدى العرب القادمين من الخارج مدة إقامته في مصر مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت «إ.م»، 20 سنة، طالبة بما لا يخرج عن مضمون ما شهدت به سابقتها.

وقرر النيابة العامة إحالة مصطفى محمود هريدي، مزارع لمحكمة الجنايات لأنه ارتكب وأخرى مجهولة جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهي المجني عليها «ش.م» بأن استغلا حالة ضعفها وحاجتها المادية بقصد استغلالها جنسيا والحصول على مقابل مادي وأنشأ وأدار حسابا خاصا باسم «الزواج الراقي المتكافىء» على موقع «فيسبوك» وقام بعرض المجني عليها سالفة الذكر على ذلك الحساب بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق واعتدى على المبادىء والقيم في المجتمع عن طريق الحساب سالف الذكر بأن قام بعرض المجني عليها للاستغلال الجنسي.

وأمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.